هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم

يقول إن رأس مالي أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان

في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم

من الكذب الصريح في الأخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غش

وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال ، جاز

ولا محذور فيه .

( مسألة 1921 ) إذا ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال ، كما إذا

أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح

البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة

وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها ، وإذا

ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان

التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من

جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضا .

( مسألة 1922 ) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه

بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله

فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحة ، بأن يجعل رأس

المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما

أن يبيعه مساومة ، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا ،

وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قوم

عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا ، وإن

كان الأحوط إرضاؤه بشئ . وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته

على إجازة التاجر .

( مسألة 1923 ) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها ،

جاز أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن

وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شركتك في هذا