هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص

الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن

فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع .

( مسألة 1917 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من

ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ،

وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها

الثمن .

( مسألة 1918 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب

زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول

اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا .

وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن

يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته

بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله

مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان

باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو

هو على بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .

( مسألة 1919 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر

بالواقع ، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ،

فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون

اسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز

للمشتري أن يخبر بالأصل من دون اسقاط الحطيطة ، لأنها تفضل من

البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .

( مسألة 1920 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة ، إذا لم

يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما

يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن