هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

جلبه من مكان آخر ، إلى غير ذلك من الأعذار ، حتى انقضى الأجل كان

المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله ، أو

يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء . وإذا أراد استيفاء الثمن

فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا ، وبدله إن كان تالفا

نعم بالتراضي لا مانع منه ، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو

نقص عنه .

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

( مسألة 1914 ) ينقسم البيع إلى قسمين ، القسم الأول : بيع المساومة ،

وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال

السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع . والقسم

الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة

أقسام ، الأول : المرابحة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة . الثاني :

المواضعة ، وهي البيع عليه مع النقيصة . الثالث : التولية ، وهي البيع

عليه من دون زيادة ولا نقيصة .

( مسألة 1915 ) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع

على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في

المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ،

فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول

البائع : بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري :

قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة أن يقول : بعتك بما اشتريت

مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أن يقول : بعتك بما اشتريت .

( مسألة 1916 ) إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمئة وربح

درهم في كل عشرة مثلا ، وفي المواضعة ، بعتك بمئة ووضيعة درهم