هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

بيع السلف

العقد ، أو بلد آخر .

( مسألة 1909 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين ، فإن كان وقوع

المعاملة في أول الشهر ، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين ، ولا ينظر

إلى نقصان الشهر وتمامه ، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل

شهر ثلاثين يوما .

( مسألة 1910 ) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على

أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من

ليلة الهلال في الأول ، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني .

( مسألة 1911 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ،

لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ،

وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل . ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم

يقبضه ، على البائع وعلى غيره ، بجنس الثمن ومخالفه ، بالمساوي له أو

بالأقل أو الأكثر ، ما لم يستلزم الربا . نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو

يوزن ، فيكره بيعه قبل قبضه ، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في

غير السلف . وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع .

( مسألة 1912 ) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس

الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله .

وإذا كان مثله فيهما ، يجب القبول كغيره من الديون . أما إذا كان فوقه من

حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا ، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس

فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي . نعم لا

يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو

عين ما اشتراه . وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول

الزيادة .

( مسألة 1913 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه

لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله ، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان