هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

بيع السلف

ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ، بأن يكون كل من الثمن

والمثمن من غيرهما ، مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما

من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما ،

وبالعكس .

( مسألة 1906 ) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي

تختلف القيمة والرغبة باختلافها ، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين

وأشباهها ، مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . بخلاف ما

يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات

ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا الحيوان والملابس

والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها .

( مسألة 1907 ) يشترط في السلف أمور ، الأول : ذكر الجنس

والوصف الرافع للجهالة ، كما عرفت . الثاني : قبض الثمن قبل التفرق

من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان

للمشتري دين في ذمة البائع ، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا

للمسلم فيه ، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بما له

في ذمة البائع ، أو كان حالا ، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال ،

فالأحوط تركه . الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد

بمقدره الذي يرفع الجهالة . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه ،

بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان

الحصاد ونحو ذلك ، كان باطلا . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا

بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم ، أو كثيرا كعشرين سنة . الخامس :

إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن

التسليم في وقته . وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم

فيه ، لو شرط ذلك .

( مسألة 1908 ) الأحوط تعيين بلد التسليم ، إلا إذا كان انصراف إلى بلد