هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

بيع الصرف

وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على

الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا . ولو تخالفا كالفضة بالذهب ، فله

ذلك قبل التفرق قطعا ، وأما بعده ففيه إشكال ، خصوصا إذا كان الأرش

من النقدين . ولكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما .

( مسألة 1897 ) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع ،

فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع ، فليس

له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرق ، أو إمساك المعيب بالثمن بلا

أرش . وإن علم بالعيب بعد التفرق ، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو ،

وإلا بطل البيع ، لأن المقبوض غير مرضي والمرضي غير مقبوض قبل

التفرق .

( مسألة 1898 ) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من

فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما يشتريه بغير

جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل

ويعين له أجرة معينة لصياغته . نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال

الصائغ وكان من غير جنس حلقته ، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة ،

لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما مر .

( مسألة 1899 ) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في

زماننا وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى ، فإن كان أخذه بنية

استيفاء القرض ، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت

وإن كان أخذه بنية الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له

على زيد الدنانير ، فلكل منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة ،

فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل نوع في وقت المحاسبة .

( مسألة 1900 ) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين

كالدينار المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم ، وزاد سعر

ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع ،