هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

بيع الصرف

بأنها مغشوشة . بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش

المسلمين والاضرار بهم .

( مسألة 1894 ) لا يجوز بيع كل من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل

إلا بضميمة ، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له

مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل

والتفاضل ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة

على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش . فإذا لم

يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة ، تباع بغير جنس الفضة أو

بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة ، وكذلك الأشياء

المحلاة بالذهب أو الفضة . فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض

زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ، وكذلك في

مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين .

( مسألة 1895 ) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا ، فوجدها

من غير جنس الفضة كالنحاس والرصاص ، بطل البيع وليس له المطالبة

بالبدل ، كما أنه ليس للبائع إلزامه به ، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى

معاملة جديدة . ولو وجد بعضها كذلك ، بطل فيه وصح في الباقي ، وله

رد الكل لتبعض الصفقة . وإذا اشترى فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة ،

وبعدما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها ، فإن كان قبل أن

يفترقا ، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة بالبدل . وإن كان بعد

التفرق ، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق .

( مسألة 1896 ) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها

عيب كخشونة الجوهر ، والغش الزائد على المتعارف ، واضطراب

السكة ونحوها ، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة

كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه .

وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال .