هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

بيع الصرف

( مسألة 1888 ) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت

بالبيع ، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .

( مسألة 1889 ) إذا وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في

زماننا ( الاسكناس ) من طرف واحد أو من الطرفين ، فإن أوقعا البيع على

ورق الاسكناس ثمنا أو مثمنا بقطع النظر عما يمثله ، فلا يبعد عدم

كونه من بيع الصرف حتى يحتاج إلى التقابض في المجلس ، ولا يثبت

فيه الربا . أما إذا وقع البيع على ما يمثله النقد من قيمة ذهبية أو فضية

فالمعاملة من الصرف الذي يثبت فيه الربا ، والأقوى عدم كفاية قبض

الاسكناس عن قبض أحد النقدين في الفرض .

( مسألة 1890 ) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ، ولا يحتاج

إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير

ذهب وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير

التي صارت ثمن الدراهم ، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل

تفرق المتبايعين .

( مسألة 1891 ) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها

منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني . أما البيع الأول فإن

حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح ، وإلا بطل أيضا .

( مسألة 1892 ) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب ،

فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم ، صح ذلك ويتحول

ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا . وكذلك لو كان له

عليه دنانير ذهب فقال له : حولها دراهم فضة ، ولا يبعد أن يكون هذا

عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في

ذمته من الدراهم ، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة .

( مسألة 1893 ) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس

المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان