هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

بيع الصرف

الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .

( مسألة 1883 ) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد ، وموزونا في آخر ،

فلكل بلد حكم نفسه .

( مسألة 1884 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين

الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل

للمسلم . أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط

الذمة ، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي ، ويجوز

أخذ الربا منهم .

بيع الصرف

بيع الصرف

( مسألة 1885 ) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، والفضة بالفضة أو

بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، بل إذا باع ثوب القماش

المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما ، يكون صرفا

بالنسبة إلى ما فيه من النقدين ، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل

الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين ، فيكون بالنسبة إلى

هذا المقدار من الخليط صرفا ، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا

لا يعبأ به عند العرف .

( مسألة 1886 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ،

فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة

وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض . وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما

صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا ، بطل البيع بالنسبة

إلى النقد ، وصح بالنسبة إلى غيره .

( مسألة 1887 ) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا

تقابضا قبل أن يفترقا ، صح .