هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الربا

فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .

( مسألة 1877 ) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن ، فما

كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس

بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض

وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن ، ومنسوجهما لا يوزن ،

فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما ، وكذا بين

منسوجهما ، بأن يباع ثوبان بثوب واحد .

( مسألة 1878 ) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال ،

فالثمرة غير موزونة على الشجرة ، وإذا جنيت صارت من الموزون .

وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون ، فإذا ذبح

وسلخ صار منه ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال .

( مسألة 1879 ) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان

بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، أو غير جنسه كالبقرة ، وليس

ذلك من جهة الربا .

( مسألة 1880 ) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون

رطبا ثم يصير تمرا ، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا ، وكذا الخبز ، بل

اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا ، فلا إشكال في بيع جافه بجافه

ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا يجوز بالتفاضل . أما جافه برطبه

كبيع التمر بالرطب ، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل ، وأما مثلا بمثل

فالأحوط الترك ، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه .

( مسألة 1881 ) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في

المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ ، ولو

تساويا في القيمة .

( مسألة 1882 ) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين

كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين ، أو بضم غير