هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الربا

تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .

( مسألة 1870 ) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل

وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه

أو أقل ، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا . وربما يحتال بذلك عن

التخلص من الربا ، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها

بثمن إلى أجل ، ثم يشتري منه ذلك الشئ حالا بأقل من ذلك الثمن ،

فيعطيه الثمن الأقل ويبقى الثمن الأول على ذمة المشتري الأول . وإنما

يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول ، فلو اشترط البائع في بيعه

على المشتري أن يبيعه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن

يشتريه منه ، لم يصح على قول مشهور .

الربا

الربا

( مسألة 1871 ) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ،

بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، ففي

الحديث النبوي ( من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ،

وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة

الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد ) وعن النبي صلى الله عليه

وآله ( شر المكاسب كسب الربا ) وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( آكل

الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ) وقال عليه السلام ( لعن

رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه

وشاهديه ) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية

كلها بذات محرم مثل عمة وخالة ، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق

عليه السلام ( درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها

بذات محرم في بيت الله الحرام ) وليس في المعاملات المحرمة في

شرع الاسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه ، وهو قسمان : معاملي