هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨

أحكام الجنب

وقوعها قبله ، فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من

جنابة سابقة اغتسل منها ، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر أنه

لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط .

( مسألة 178 ) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد

دخول وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل ، فيشكل الحكم بعدم

وجوب حبسه مع عدم الضرر ، فلا يترك الاحتياط بحبسه ، أما إذا كان

متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به ، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر

به .

( مسألة 179 ) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده

ماء وكان عنده ما يتيمم به ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، فلا .

( مسألة 180 ) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى أنه شرط في

صحتها ، الأول : الصلاة بأقسامها ، وأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتا

السهو على الأحوط ، ما عدا صلاة الجنازة . الثاني : الطواف الواجب ،

دون المندوب . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا

أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة ، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا

تبطل بالاصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده .

نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى

المندوب ، بخلاف غيرها كالاحتلام ، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان .

( مسألة 181 ) يحرم على الجنب أمور : الأول : مس كتابة القرآن على

التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه

وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام

على الأحوط كما تقدم . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي