هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

مرابحة فالأحوط المنع . هذا إذا باعه على غير البائع ، وإما إذا باعه عليه

فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا . ولو ملك شيئا بغير الشراء

كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، فيجوز بيعه قبل قبضه ، بل الظاهر

اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقا أو

أجرة أو غير ذلك .

( مسألة 1865 ) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا

وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان ، وليس له الامتناع

عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه . وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة

لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب

على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله .

( مسألة 1866 ) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها

احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين

أجلا مجهولا كرجوع الحجاج ، بطل البيع . والأقوى أنه لا يكفي تعينه

في نفسه ولا يعرفه المتعاقدان ، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى

انتقال الشمس إلى برج الميزان .

( مسألة 1867 ) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل ، بأن قال

مثلا بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر ، وقال المشتري

قبلت هكذا ، يكون البيع باطلا . وكذا لو باعه بثمن إلى أجل ، وبأكثر منه

إلى آخر .

( مسألة 1868 ) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة

أو أقساطا إلى سنة مثلا ، فاختار المشتري أحدهما واشترى ، صح البيع .

( مسألة 1869 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه ،

بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذا لا

يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، سواء وقع ذلك على

جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها . ويجوز عكس ذلك ، وهو