هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

( مسألة 1858 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو

التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير

تحت استيلاء الطرف . أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا

يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع ، وبحيث يخرج

عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى

مبينة في الكتب المفصلة .

( مسألة 1859 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال

البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .

( مسألة 1860 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان

ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .

( مسألة 1861 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين

الفسخ والامضاء ، والأقوى أنه يستحق الأرش .

( مسألة 1862 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى

التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ

العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن .

( مسألة 1863 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه

من أمتعة وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب

إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في

الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف ، وجب عليه إزالتها وتسوية

الأرض . ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية ، وجب

اخراجه وإصلاح ما يتهدم . ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده ،

فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ،

والأحوط التصالح .

( مسألة 1864 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال أو لا

يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية ، أما لو باعه