هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

وإن لم يف بتفريغ ما عليه ، يبقى الباقي في ذمته .

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

( مسألة 1848 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا

الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة

ونحوها ، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها ، دون ما لا يتعارف

كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية . نعم لو باع القرية

بتمامها ، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها .

( مسألة 1849 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر

الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما

لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص

الصريح .

( مسألة 1850 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على

المشتري إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت

للمشتري . والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة

للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا

الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ، بل تكون

الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط .

( مسألة 1851 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة

إلى سقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ،

وكذا العكس . ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق

البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح

ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب

المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن

يتحمل أحدهما ضرر الآخر .