هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

خاتمة

فيهما ، خصوصا في ثانيهما . نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض

في المسألتين بلا إشكال .

خاتمة

خاتمة

( مسألة 1843 ) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في

متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد . أما خيار التأخير

فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . وقد مر

الاشكال في اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد .

( مسألة 1844 ) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له

الخيار انتقل خياره إلى وارثة ، من غير فرق بين أنواعه ، وأن ما يمنع عن

إرث الأموال كالرقية ، والقتل والكفر ، مانع عن هذا الإرث أيضا ، وما

يحجب حجب حرمان ، وهو وجود الأقرب إلى الميت ، يحجب هنا

أيضا .

( مسألة 1845 ) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض

الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر

فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال ،

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه .

( مسألة 1846 ) إذا تعدد الوارث ، فالأقوى كون الخيار لجميعهم

بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين ، لا في تمام المبيع ولا في

حصته .

( مسألة 1847 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن

كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا

أخرج من مال الميت ، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في

ذمته ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ،