هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الخيارات

( مسألة 1839 ) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل

ظهوره ، فالظاهر سقوط الخيار ، وكذا الأرش على إشكال ، والأحوط

التصالح .

( مسألة 1840 ) كيفية أخذ الأرش : أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم

معيبا ويلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ،

فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ، ينتقص من الستة

اثنان ، وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيهم ما

يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة . وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد ،

وجه .

( مسألة 1841 ) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو

كليهما ، فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار ، وخالفهما

عدلان آخران ، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما

ويجمع بينهما ، ثم يؤخذ نصف المجموع . فإذا قوم أحدهما صحيحه

بعشرة ومعيبه بخمسة ، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة ، وكان

الثمن اثني عشر ، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة . لأن التفاوت

بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة ، وعلى

الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض

أنه قومه عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت

بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر ، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر

فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن ، أعني

اثني عشر ، ويبقى للبائع سبعة وثلثان ، وهكذا .

( مسألة 1842 ) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ،

كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض ورد

المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا ،

فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال