هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الخيارات

( مسألة 1832 ) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور .

( مسألة 1833 ) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد

إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة ، أو بإخبار البائع

مثلا ، حتى لا يكون البيع غرريا . نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية ،

وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم

المبادرة إلى الفسخ ، بناء على فوريته .

( مسألة 1834 ) السابع : خيار العيب ، فإذا وجد المشتري في المبيع

عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا

تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه . وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال

على إسقاطه بحسب متفاهم العرف ، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع

عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا ، لكن يثبت له الأرش

خاصة . وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد ، وكذا سائر

الخيارات إذا اختص بالمشتري .

( مسألة 1835 ) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في

المبيع ، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين .

( مسألة 1836 ) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي

والخلقة الأصلية ، كالعمى أو العرج وغير ذلك .

( مسألة 1837 ) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن

لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب

لحدوثه عنده ، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه ، كما

أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد ،

وبالتبري من العيوب عنده ، بأن يقول مثلا : بعته بكل عيب . وكما يسقط

الخيار بالتبري من العيوب ، يسقط معه حق المطالبة بالأرش .

( مسألة 1838 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك

يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، وكذا في زمان خيار المشتري .