هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الخيارات

بالأنجبين ، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان

موجودين عرفا ، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ

منهما ، فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة ، وإلا فهو

مشترك بينهما . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فالظاهر ثبوت الشركة

بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو الأجود ، مع أخذ الأرش في الأول

وإعطاء زيادة القيمة في الثاني ، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني .

( مسألة 1820 ) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في

أحدهما دون الآخر ، فليس له التبعيض في الفسخ ، بل عليه إما فسخ

البيع في الجميع أو الرضا به كذلك .

( مسألة 1821 ) الخامس : خيار التأخير ، وهو فيما إذا باع شيئا ولم

يقبض تمام الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد

العوضين ، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو

أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة ، ولو تلفت السلعة كانت من

مال البائع . أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض .

( مسألة 1822 ) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا

شخصية ، والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا .

( مسألة 1823 ) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ

عن الثلاثة ، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات .

( مسألة 1824 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد ،

وبإسقاطه بعد الثلاثة ، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها ، كما أن

الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع .

ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء ، لا

بعنوان آخر كالعارية وغيرها . والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن .

( مسألة 1825 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي

عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة