هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الخيارات

بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي ، كما يحتمل وجه آخر ، وهو أن يرجع

إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك

المدة ، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة ، ومسلوبة

المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين ، والظاهر أنه لا

تفاوت غالبا بين الوجهين .

( مسألة 1819 ) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند

المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له . فإما أن يكون بالنقيصة أو

بالزيادة أو بالامتزاج ، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر

ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب

وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عينا أخرى كالغرس

والزرع والبناء . أما الصفة المحضة فإن لم يكن لهما مدخل في زيادة

القيمة ، يرجع إلى العين ولا شئ عليه ، كما أنه لا شئ على المشتري .

وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين ، فالأقرب بنظر العرف

والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله . وكذا

الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين . أما الصورة الثالثة وهو

أن تكون الزيادة عينا أخرى ، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس

والزرع والبناء للمشتري ، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش ،

ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا

وبلا أجرة . فعلى المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر

وتدارك النقص الوارد على الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا

خصوص أحدهما . وكل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع

الفاسخ منعه ، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لا يحدث فيه شئ إلا

تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به . والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع

وغيره . وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج . فإن كان بغير جنسه بحيث لا

يتميز ، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء

الورد بالزيت ، فيرجع إلى البدل ، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل