هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الخيارات

فتبين كونه أكثر ، فالظاهر بطلان المصالحة . الثالث : تصرف المغبون بعد

العلم بالغبن فيما انتقل إليه ، بما يكشف عن رضاه بالبيع ، فلو تصرف

البائع المغبون في الثمن ، أو المشتري المغبون في المثمن ، فإنه يسقط

بذلك خياره ، خصوصا الثاني ، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف ، أو

بما يمنع الرد ، أو باخراجه عن ملكه ، أو بنقل لازم كالبيع . وأما تصرفه

قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار ، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما

انتقل إليه مطلقا .

( مسألة 1817 ) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع . فإن كان

المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه . وإذا رآه تالفا أو

متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن حدث به عيب عنده سواء كان

بفعله أو بآفة سماوية ، أخذه مع الأرش . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو

الوقف ، فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان

بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة غير اللازمة ، فالظاهر أن له إلزام

المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن . بل في النقل اللازم

أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع

البائع إليه بالبدل ، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين . بل يمكن أن يقال

في العقد اللازم أيضا أن له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو

تمكن بلا ضرر ولا حرج ، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس

إلا لكون العين مضمونة عليه ، فإذا فسخ العقد تكون العين ملكا للبائع

تالفا عند المشتري مضمونة عليه ، ومقتضى العهدة رد العين مع التمكن

ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن .

( مسألة 1818 ) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم

كالإجارة ، لم يمنع ذلك من الفسخ ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد

الفسخ وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة ، وله سائر المنافع

غير ما ملكه المستأجر . وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل