هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الخيارات

أحدهما ورد المشتري الثمن إلى الآخر .

( مسألة 1807 ) إذا مات البائع ، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى

ورثته ، فيردون الثمن ويفسخون البيع ، فيرجع إليهم المبيع على حسب

قواعد الإرث ، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص .

( مسألة 1808 ) إذا مات المشتري ، فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن

إلى ورثته . نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه

فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته .

( مسألة 1809 ) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه برد الثمن ،

يجوز للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند رد المثمن . والظاهر

المنصرف إليه إطلاق الرد فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدلها ولو مع

التلف ، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل . ويجوز أيضا

اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .

( مسألة 1810 ) الرابع : خيار الغبن ، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو

اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . وتقدر

الزيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يساوي

مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع ، فلا غبن ، لأن المبيع

ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من

الشروط . اللهم إلا أن يكون مغبونا حتى في هذا القسم من البيع ، فيثبت

له خيار الغبن .

( مسألة 1811 ) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه

وهو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة والخطيرة ، فربما

يتسامح في اليسيرة بالعشر ولا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل

فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن .

( مسألة 1812 ) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له

الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى