هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الخيارات

( مسألة 1797 ) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق

والعتق والابراء وغيرها ، ولا يجري في عقد النكاح ، وفي جريانه في

جميع العقود تفصيل موكول إلى محله .

( مسألة 1798 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله ،

إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع . ومثل هذا

البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار ، والظاهر صحة اشتراط أن

يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ، أو فسخ البعض برد البعض ،

ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى

المشتري قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى

وامتنع أن يقبضه ، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ ، فللبائع أن يفسخ .

( مسألة 1799 ) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري ، كما أن

تلفه عليه .

( مسألة 1800 ) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط

السلطة على فسخ البيع ، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ،

ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ .

( مسألة 1801 ) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين ، ولا

التصرف الناقل لها ، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من

دون تعلق حق على العين ، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط

إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد ، نعم لا

يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل ، فلو

تخلف ونقل صح ، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في

صورة التلف .

( مسألة 1802 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، كليا في ذمة البائع ، كما

إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له

الخيار مشروطا برد الثمن ، فيكون رده بأداء ما في ذمته له ، وإن برئت