هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الخيارات

سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين . ولو فارقا مجلس البيع

مصطحبين ، بقي الخيار .

( مسألة 1791 ) الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له

الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن

حيوانا ، وجه لا يخلو من قوة .

( مسألة 1792 ) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على

الرضا بالبيع ، سقط خياره .

( مسألة 1793 ) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار ، كان من مال البائع ،

فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .

( مسألة 1794 ) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ،

لا يمنع من الفسخ والرد .

( مسألة 1795 ) الثالث : خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد

ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل هو

بحسب ما اشترطاه ، قلت مدته أو كثرت . ولا بد من كونها مضبوطة

بمقدارها وضبط اتصال وقتها بالعقد وانفصاله . نعم إذا ذكرت مدة معينة

كشهر مثلا وأطلقت ، فالظاهر اتصالها بالعقد .

( مسألة 1796 ) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد

الاستئمار والاستشارة ، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد ، فكل ما رأى من

الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة ،

وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على

المستشير إطاعة أمره . فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له

المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني ، فإن رأى

الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار

له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا ،

فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير .