هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الخيارات

يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به . نعم لو فرض إمكان

الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب ، لم يجز بيعه . ومنها :

إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج ،

أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة

لهم ، فيجوز بيعه أو تبديله والأحوط العدم .

( مسألة 1786 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة

من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، بل

تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح

المسلمين .

( مسألة 1787 ) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء

فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض

الاقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك ، حيث أنه من

المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في

يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض

الأقطار ببلاد العجم .

( مسألة 1788 ) الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير

المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ،

ولا الدابة الشاردة ، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه .

( مسألة 1789 ) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا

على تسلمه ، فالظاهر صحة البيع .

الخيارات

الخيارات

( مسألة 1790 ) الأول : خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين

الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا