هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

شروط العوضين

( مسألة 1781 ) الرابع : كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء

والعشب والكلأ قبل حيازتها ، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها ،

والموات من الأراضي قبل إحيائها .

( مسألة 1782 ) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ، ملك ماءها بالتملك

دون مجرد الاستنباط ، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه .

نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه . وكذا في

حفر النهر في الأرض المباحة .

( مسألة 1783 ) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، أما إذا

باع الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن ، فالظاهر الصحة من غير

حاجة إلى الإجازة .

( مسألة 1784 ) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في

المدارس والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك

المسلمين كما هو الأقوى ، فلا يجوز بيعه في حال .

( مسألة 1785 ) يجوز بيع الوقف المملوك عليهم في مواضع ، منها : إذا

خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير

الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها . ويلحق بذلك

ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا

خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف

لا منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار

جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو

قريبا منه . وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حد تلحق بالمعدوم ، فالظاهر

عدم جواز بيعها ، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير

ومنها : إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ، سواء كان لخلاف بين أربابه أو

لغير ذلك ، وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم

تبديله تقصيرا في حفظه عرفا ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون