هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

شروط المتعاقدين

بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك . نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما

صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا

مع علمه كما مر . وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة

من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة ، كما إذا طحن الحنطة ، أو

غزل ونسج القطن ، أو صاغ الفضة .

( مسألة 1767 ) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان

مشتركا بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن ، وتوقف

نفوذه في ملك الغير على إجازته ، فإن أجاز فهو ، وإلا فللمشتري خيار

تبعض البيع إن كان جاهلا . نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع

رد الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم الربا أو بيع

آبق من دون ضميمة ، حكاه الشيخ في المكاسب ، وصحة البيع في أمثال

هذه الموارد ولو مع إجازة ، لا تخلو من إشكال .

( مسألة 1768 ) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام

في قيمته أو يؤثر بنحو التساوي ، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية ، ثم

تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر ، فتكون حصة كل منهما من

الثمن بتلك النسبة . أما ما يؤثر في قيمته الانضمام ، فيقوم بقيمة حال

الانضمام إلى الآخر .

( مسألة 1769 ) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال

الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية

سواء وجد الآخر معه أم لا ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا

يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة ، ولهما

الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما ، إلا الطلاق

فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه . والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند

موجبه ، وهبة المدة في المتعة .

( مسألة 1770 ) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب