هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

شروط المتعاقدين

البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى

المشتري . بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي . هذا مع

بقاء العين ، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده .

( مسألة 1763 ) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع

بشئ مما يرجع به عليه المالك . لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه

ويسترده ولو كان تالفا ، وله أن يرجع بالخسارة أيضا . أما إذا لم يعلم أنه

فضولي ، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك ، حتى بدل المنافع

والنماء الذي استوفاه . فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك

وسكنها مدة ، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في

تلك المدة ، فله أن يرجع بها على البائع . وكذا يرجع على الفضولي بكل

خسارة وردت عليه مثل مؤونة الدابة ، وما صرفه في العمارة ، وما تلف

منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ، فإن البائع غير المالك

ضامن لدرك جميع ذلك .

( مسألة 1764 ) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع

بشئ مما يرجع به عليه المالك كما مر ، لكن لو دفع له الثمن فله أن

يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا ، وله أن يرجع بالخسارة أيضا .

( مسألة 1765 ) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا

أو زرعا ، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ، ومطالبته

بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران . كما أن للمشتري

إزالة ذلك ، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض ، وليس للمالك

إلزامه بإبقائه ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة .

( مسألة 1766 ) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها ،

وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن .

ويضمن أرش النقص ، وليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه

فيه من ماله وإن زادت به القيمة . كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى