هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

شروط المتعاقدين

الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته . وأما في الولي والمالك فالأقوى

الاحتياج إلى الإجازة .

( مسألة 1758 ) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه ، إما باختياره كالشراء أو

بغير اختياره كالإرث ، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من

وجه .

( مسألة 1759 ) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة ، فإذا كان

المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد ، كما لو مات من كان مالكا

حين العقد قبل الإجازة ، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة .

( مسألة 1760 ) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير ، فإما أن تقع

على نفس مال الغير أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع

من فضولي واحد ، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين ،

وإما أن تقع من أشخاص متعددين ، كما إذا باعها من شخص بثمن ، ثم

باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر ، ثم باعها المشتري الثاني من

شخص آخر بثمن ثالث ، وهكذا . وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص

واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، وإما أن تقع على ثمن شخصي

مرارا ، فهذه صور أربع . وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع

ويجيز أي واحد شاء منها ، ويصح بإجازته العقد المجاز . وأما حكم

غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة .

( مسألة 1761 ) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل

( فسخت ) وشبهه مما هو ظاهر في الرد ، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف

في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف . أما

إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة ، وفيه تأمل .

( مسألة 1762 ) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك ، سواء تحقق منه الرد

أم كان مترددا ، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده . بل وله

الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة . وله مطالبة