هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

شروط المتعاقدين

المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه ، كما في

بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك . كما أنه لا فرق في

الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا . نعم يعتبر في

تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع فضولا ورده

المالك ثم أجازه ، لغت الإجازة ، ولو رد بعد الإجازة ، لغى الرد .

( مسألة 1754 ) كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع

بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله ( أمضيت أو أجزت أو أنفذت

أو رضيت ) وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري ( بارك الله لك فيه ) وشبه

ذلك من الكنايات ، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد ،

كما إذا تصرف في الثمن ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن

لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكنت الزوجة

من نفسها إذا زوجت فضولا .

( مسألة 1755 ) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من

الفضولي من حين وقوعها ، حيث يحصل بها النقل حقيقة ، ولكن

المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما ، بمعنى

وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا ، وإن كان

النقل يحصل من حين وقوع الإجازة .

( مسألة 1756 ) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن

وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن

الفضولية ، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة ، سيما إذا لم يعرف بوقوع

العقد ، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا .

( مسألة 1757 ) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيل كونه

وليا أو وكيلا فتبين خلافه ، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة . وأما

العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف ، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو

مالكا ، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة ، لأنه باع مأذونا عن