هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

شروط المتعاقدين

كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير

فساده ، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا

ضمان عليه .

شروط المتعاقدين

شروط المتعاقدين

( مسألة 1741 ) وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو

كان مميزا وأجازه الولي ، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة .

( مسألة 1742 ) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال

المبيع إلى المشتري ، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع

ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين . لكن لا بد

من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة .

( مسألة 1743 ) الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون .

( مسألة 1744 ) الثالث : القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل

والغالط والساهي .

( مسألة 1745 ) الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به

الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه . ولا

يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام

الغير بشئ ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال ، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك

المال .

( مسألة 1746 ) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس

المكره ، نفسا أو عرضا أو مالا ، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن

يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضى المكره بالبيع

بعد زوال الاكراه ، صح ولزم .

( مسألة 1747 ) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان