هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

كتاب البيع

العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة ، سواء كان مما يعتبر في

المتبايعين أو في العوضين . كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ،

ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي ، إلا إذا كان وجود الملزم

منافيا لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة

معيبا ولم يكن باقيا بعينه .

( مسألة 1736 ) البيع العقدي لازم من الطرفين ، إلا مع وجود أحد

الخيارات الآتية ، نعم يجوز فسخه بالإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين .

وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك ، لكنها جائزة من الطرفين ، ولا

تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين ، ولو

مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع ، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه

مقامه في الرجوع .

( مسألة 1737 ) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة ، غاية

الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط ، وبعده يلزم .

من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة .

( مسألة 1738 ) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو

الولاية من طرف واحد أو طرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي

العقد أصالة عن طرف ووكالة أو ولاية عن آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو

ولاية عليهما ، أو وكالة عن طرف وولاية على آخر .

( مسألة 1739 ) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد

سواء علم حصوله فيما بعد أم لا . ولا على شئ مجهول الحصول حين

العقد . ولا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه ، كما إذا قال في يوم

السبت : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به .

( مسألة 1740 ) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه

وكان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه . ولو تلف

ولو بآفة سماوية ، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان