هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

كتاب البيع

( اشتريته لنفسي ) لم ينعقد . نعم لو قال ( بعت هذا من موكلك ) فقال

الموكل الحاضر غير المخاطب ( قبلت ) لم يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك

هذا بكذا ) فقال ( اشتريت لموكلي ) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع

للمخاطب بنفسه لم ينعقد ، وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو

وكيلا ، صح وانعقد . ولو قال ( بعتك هذا بألف ) فقال ( اشتريت نصفه

بألف أو بخمسمائة ) لم ينعقد ، بل لو قال ( اشتريت كل نصف منه

بخمسمائة ) فلا يخلو من إشكال . ولو قال لشخصين ( بعتكما هذا بألف )

فقال أحدهما ( اشتريت نصفه بخمسمائة ) لم ينعقد ، وأما لو قال كل

منهما ذلك ، فلا يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك هذا بهذا على أن يكون

لي الخيار ثلاثة أيام ) فقال ( اشتريت ) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه

قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح وانعقد ، وإن قصده مطلقا

وبلا شرط لم ينعقد . ولو انعكس ، بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل

المشتري معه ، فلا ينعقد مشروطا قطعا ، وفي انعقاده بلا شرط إشكال .

( مسألة 1733 ) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس

ونحوه ولو مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، كما تقوم مقامه الكتابة

مع العجز عنه وعن الإشارة وأما مع القدرة عليها ، فالظاهر تقدمها على

الكتابة .

( مسألة 1734 ) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة ، سواء في الشئ الحقير

أو الخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض

وتسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية . والظاهر تحققها بمجرد

تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه

التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ولا يبعد

تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط ، إذا أخذ البائع الثمن بقصد

التملك بالعوض .

( مسألة 1735 ) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع