هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

كتاب المكاسب والمتاجر

هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه . أما في حكومات هذه

الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي .

وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال .

( مسألة 1726 ) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها

من الحكومة بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره ، أو يضمنها

لغيره ولو بزيادة . هذا إذا كان الحاكم مخالفا ، أما إذا كان مؤالفا فيجب

الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر .

( مسألة 1727 ) إذا دفع انسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان

المدفوع إليه من نوعهم ، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في

الفقراء ، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين

شخصا معينا ولو بالقرينة والانصراف ، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل

أحدهم من غير زيادة . وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصا إذا أعطاه

وقال : مصرفه الفقراء أو السادة مثلا ، وإن كان الأحوط عدم أخذه شيئا

منه إلا بإذن صريح .