هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

كتاب المكاسب والمتاجر

السلطان ، فقال : لا بأس به ما لم تغير حكما ولم تبطل حدا ، وكفارته

قضاء حوائج إخوانكم ) .

بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم ،

كان راجحا ، وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه والترغيب

عليه ، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام ( إن لله تبارك وتعالى

مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ) قال الصدوق : وفي خبر آخر

( أولئك عتقاء الله من النار ) وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال أبو

الحسن الرضا عليه السلام ( إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به

البرهان ، ومكن له في البلاد ، ليدفع بهم عن أوليائه ، ويصلح الله بهم

أمور المسلمين ، إليهم يلجأ المؤمن من الضر ، وإليهم يفزع ذو الحاجة

من شيعتنا ، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم ، أولئك هم

المؤمنون حقا ، أولئك أمناء الله في أرضه - إلى أن قال - خلقوا والله

للجنة وخلقت لهم ، فهنيئا لهم ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله .

قال : قلت بماذا جعلني الله فداك ؟ قال : يكون معهم فيسرنا بإدخال

السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن منهم يا محمد ) .

( مسألة 1724 ) ربما كان الدخول في بعض المناصب والأعمال ، على

بعض الأشخاص أحيانا واجبا ، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع

مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا ، ومع ذلك ففي هذا العمل

أخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى .

( مسألة 1725 ) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو

نقدا ، وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل ،

فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية

ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع

التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج

بمقدار فدفعه إلى المحول ، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه .