هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

كتاب المكاسب والمتاجر

يبيع بما شاء ، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير

عليه . أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين .

( مسألة 1722 ) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب

والأعمال من قبل الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية

الخراج وجمع الزكاة وتولي المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد

ونحو ذلك ، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته كأخذ العشور

والجمرك وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة ، حتى مع الاكراه والاجبار

والاضطرار . فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم ، وهتك أعراضهم ،

والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك ، محل

إشكال . لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع ، فلا تشمله أدلة

الامتنان فلا يسوغ شئ من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ

النفس أو العرض في بعض مراتبها ، إلا في الدماء المحترمة ، فإنه لا

تقية فيها .

( مسألة 1723 ) إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في

ذاته ، إذا كان غرضه القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، فعن

الصادق عليه السلام ( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ) وعن

زياد بن أبي سلمة قال ( دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال

لي : يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان ؟ قال قلت أجل . قال لي : ولم ؟

قلت : أنا رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ . فقال لي :

يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى

لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت

فداك . قال : إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه - إلى

أن قال - يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك ،

فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك ) . وعن الفضل بن عبد الرحمن

الهاشمي قال ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال