هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

كتاب المكاسب والمتاجر

خاطئا . وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو

الجزم . وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران

الكواكب وانفصالها ، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات

ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ، وله أصول وقواعد

سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في

الحساب .

( مسألة 1708 ) يحرم الغش بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن

بالماء والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف ، هذا إذا كان

الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا ، أما إذا كان كثيرا

بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها . فعن النبي صلى الله

عليه وآله ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ) و ( من غش

مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه

من غش الناس فليس بمسلم ) . وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع

الطحين ( إياك والغش فإن من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال

غش في أهله ) .

( مسألة 1709 ) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على

خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب ، ونحو ذلك ، فسدت

المعاملة من أصلها . أما إذا كان غيرهما فهو حرام ، لكنه لا يفسد أصل

المعاملة ، بل يوجب الخيار للطرف عند اطلاعه على الغش .

( مسألة 1710 ) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله ولو

كفائيا ، كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه . نعم لو كان الواجب توصليا

كالدفن ، فيحرم أخذ الأجرة على أصله ، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا

وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان ، فالظاهر أنه لا

بأس به . كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، بل

لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة