هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

كتاب المكاسب والمتاجر

لأجل غش الناس ، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات ، مع جهل

من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى .

بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد .

( مسألة 1692 ) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا ،

والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك ،

وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر ، أو

لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة ، وإجارة السفن أو الحمولة

لحمل الخمر وشبهها ، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك ، وفي هذه

الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن . وأما

إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته ، فهو كالبيع

لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام ، لأنه لم يبعه لأجله . وكذا إجارة

المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة

لأجله ، فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه .

( مسألة 1693 ) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة حربهم

المسلمين ، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك

تقوية لهم ، ويفسد البيع على الأقوى . نعم لا بأس ببيعه لهم في حال

الهدنة معهم ، أو في حال وقوع الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان

مهدوري الدم . وأما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو

كان أحد الطرفين محقون الدم وباعه لعدوه ، فمشكل لا يترك الاحتياط

بتركه .

( مسألة 1694 ) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا

بيع السلاح له ، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم ، بل الأحوط

عدم بيع غير السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق

كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .

( مسألة 1695 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا