هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

كتاب المكاسب والمتاجر

فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .

( مسألة 1687 ) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع

استهلاكها فيه ، كما هو الغالب بل المتعارف ، ويجوز استعماله بغير

الأكل ، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة .

( مسألة 1688 ) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها

للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها . نعم قد يجوز بيع الدواء

المشتمل عليها وعلى النجس ، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة

إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة ، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه .

( مسألة 1689 ) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من

أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند

العقلاء . وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك . فهذا هو

المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم

الفاسد ، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل

الذي ينتفع بظهره وعظمه ، وإن كان من المسوخ .

( مسألة 1690 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته

المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط

ونحوها ، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها

وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها .

نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر ، أما قبله

فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة

في الحرام . وأما أواني الذهب والفضة ، فالأظهر جواز بيعها وشرائها

وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم ، إذا كان

المقصود عنها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية . وأما بيع

مادتها ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم .

( مسألة 1691 ) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة