هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

كتاب المكاسب والمتاجر

ولم يخبره به البائع ، مثل بيع السمن المخلوط . ويسمى ذلك ( الغش )

فيجوز للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة . وفي بعض الصور

تبطل المعاملة من أصلها ، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه

النحاس المطلي بالذهب على أنه ذهب مثلا . فعن النبي صلى الله عليه

وآله ( من غشنا فليس منا ) قالها ثلاثا و ( من غش أخاه المسلم نزع الله

بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) .

( مسألة 1683 ) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع

والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة ، بل مطلق المعاوضة ، كجعلها

مهرا أو عوض خلع ونحوه . بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا

عوض أيضا . هذا إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن

منافعها المعتد بها محللة . أما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة

بالطهارة ، فلا مانع من بيعها ، لكن عدم الجواز أحوط .

( مسألة 1684 ) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء

الميتة مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضا

إذا قلنا بطهارته كما مر . ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك

الطافي إذا كانت له منفعة ولو من زيته ، بل لا يخلو من قوة .

( مسألة 1685 ) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها

منفعة ، كما يجوز بيع بول الإبل ، وأما غيره من الأبوال الطاهرة ، فلا

يبعد الجواز فيما له منفعة محللة مقصودة .

( مسألة 1686 ) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا

يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون

منفعته المحللة المقصودة متوقفة على طهارته ، كالزيت والنفط

المتنجسين الذين يمكن الانتفاع بهما بالاسراج وغيره ، والصبغ والطين

المتنجس ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأما ما لا يقبل التطهير

ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه ،

فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .