هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

كتاب المكاسب والمتاجر

( مسألة 1680 ) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب ،

تعلم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا ، فعن أمير

المؤمنين عليه السلام ( يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ،

الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على

الصفا . شوبوا أيمانكم بالصدق . التاجر فاجر والفاجر في النار ، إلا من

أخذ الحق وأعطى الحق ) وعن الصادق عليه السلام ( من أراد التجارة

فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه

في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .

( مسألة 1681 ) اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم المعاملة

التي يجريها حين إجرائها ، بل بعد إجرائها ، بأن يسأل عن حكمها فإذا

تبين كونها صحيحة رتب عليها الأثر وإلا فلا . وأما قبل السؤال فيجب

عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن والمثمن للعلم الاجمالي بحرمة

التصرف في أحدهما . نعم فيما اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلية لا

من جهة مجرد الفساد والصحة كموارد الشك في كون المعاملة ربوية ،

يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه ويتعلمه .

( مسألة 1682 ) المعاملات المحرمة الباطلة ستة أنواع : الأول : بيع

وشراء عين النجس كالبول والغائط . الثاني : بيع وشراء المغصوب ، فإن

لم يمضه المالك فهو باطل والتصرف فيه حرام . الثالث : بيع وشراء ما لا

مالية له ، مثل الحيوانات المفترسة . الرابع : المعاملة على ما تنحصر

منفعته العادية بعمل حرام ، مثل آلات القمار . الخامس : المعاملة التي

فيها ربا . السادس : بيع الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري