هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

مصرف الخمس

( مسألة 1671 ) قد يجب نقل الخمس من بلده ، كما إذا لم يوجد

مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد . وليس من النقل لو كان له مال

في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده ، أو كان له

دين على من في بلد آخر فاحتسبه . بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله

إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .

( مسألة 1672 ) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعين

نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده .

بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا . بل الأولى

والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك بعض

المرجحات .

( مسألة 1673 ) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر ، وكان

مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه ، وكان يعمل على رأيه ،

يتعين عليه النقل إلى مقلده ، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده .

( مسألة 1674 ) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان

عينا ، ولا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام

عليه السلام . لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العين بأكثر من

قيمتها ، لم تبرأ ذمته وإن رضي به المستحق .

( مسألة 1675 ) إذا كان له في ذمة المستحق دين ، جاز له احتسابه

خمسا ، أما في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد .

( مسألة 1676 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على

المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على

أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته ، فلا مانع من أن يحتال بذلك

لتخليص ذمته .

( مسألة 1677 ) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد

وجوبه كالكفار والمخالفين ، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع ،