هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

مصرف الخمس

( مسألة 1666 ) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس

لمن تجب عليه نفقته ، سيما لزوجته إذا كان للنفقة . أما دفعه إليهم لغير

ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا ، أو نفقة من

يعولون به ، فلا بأس . كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق ،

حتى للزوجة المعسر زوجها .

( مسألة 1667 ) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في

ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد . أما

مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في

الايصال إلى مستحقه حتى لو كان هو .

( مسألة 1668 ) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة

ولو دفعة ، وإن جاز ذلك في الزكاة ، كما أن الأحوط للمستحق عدم

الأخذ لأكثر من سنة .

( مسألة 1669 ) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، أمره بيد

المالك ، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان

الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه . وأما النصف الذي للإمام

عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من

الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو يصرفه

بإذنه فيما يعينه له من مصرف ، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا

كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا ، أو كان بصيرا

بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له .

( مسألة 1670 ) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما

يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ،

ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق . بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق

في بلده فإنه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا

ضمان عليه ، حتى مع وجود المستحق في البلد .