هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

مصرف الخمس

الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد .

( مسألة 1662 ) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى

الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم ، ففي العوض الخمس إن

كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام ، ويكون المعوض بتمامه ملكا

للمشتري . وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام

الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأما المعوض

فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس حينئذ

الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري .

مصرف الخمس

مصرف الخمس

( مسألة 1663 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ،

وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه

الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه

الشريف . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى

عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له

الصدقة على الأصح .

( مسألة 1664 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي

الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة

الرجحان في الأفراد ، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي

الدفع إليه منه . بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم

والعدوان وإغراء بالقبيح ، وكان في المنع ردع عنه .

( مسألة 1665 ) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أما ابن السبيل فلا

يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا

في بلده ، كما مر في الزكاة .