هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

ما يجب فيه الخمس

المصالحة مع الحاكم بعد اخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم

الزيادة .

( مسألة 1657 ) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ، فليس من

موارد اخراج الخمس ، فإذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد

محصور ، تصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعه إليه . وإن

علم صاحبه في عدد محصور فقد مر أن حكمه التوزيع عليهم على

الأقوى . وإذا لم يعلم مقدار ما في الذمة وتردد بين المتباينين ، فالأقوى

وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة أن أمكن ، وإلا فيوزع على

محتملات ما في الذمة ، ففي المردد بين الجنسين يعطي نصف كل

منهما وفي الثلاث ثلث كل منها وهكذا . أما إذا تردد بين الأقل والأكثر ،

فيأخذ بالأقل ويدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه . ولو تردد في

محصورين ، أو كان مجهولا ، أو معلوما في غير محصورين ، تصدق به

كما مر ، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل

والأكثر ، فيكون المتوسط بحكم معلوم المقدار .

( مسألة 1658 ) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا

خاصا أو عاما ، فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه اخراج الخمس .

( مسألة 1659 ) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب

عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال .

( مسألة 1660 ) إذا تبين المالك بعد اخراج الخمس ، لم يضمن على

الأقوى ، لأن الحكم بالتصدق منصوص . ولو علم بعد اخراج الخمس

أن الحرام أقل منه ، فالأحوط أن لا يسترد الزائد . وأما لو علم أنه أكثر

منه ، فالأحوط التصدق بالزائد .

( مسألة 1661 ) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل

اخراج الخمس ، صار الحرام في ذمته . والظاهر سقوط الخمس ، فيجري

عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ، والأحوط دفع مقدار