هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

ما يجب فيه الخمس

عليها من آثار . أما إذا بيعت الآثار دون الأرض ، فلا يجب الخمس كما

مر . والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من

مسلم تقبلها من الحكومة ، أي انتقل حق الاختصاص إليه .

( مسألة 1650 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي

وجب عليه خمسها ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ،

وهكذا . نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء

القيمة والعين .

( مسألة 1651 ) السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز

صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا ،

فإنه يخرج منه الخمس حينئذ .

( مسألة 1652 ) إذا علم قدر المال الحرام ، فإن علم صاحبه دفعه إليه

ولا خمس فيه ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته

منهم جميعا ، فإن لم يمكن ، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية .

( مسألة 1653 ) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدق

بالمال بإذن الحاكم على الأحوط ، ويجوز أن يتصدق به على من شاء ، إلا

إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك . نعم

لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور .

( مسألة 1654 ) إذا علم المالك وجهل المقدار ، تصالح معه .

( مسألة 1655 ) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح ،

والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة .

( مسألة 1656 ) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم

مقداره ، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن

الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي ، بما يرتفع به

اليقين بالاشتغال ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وأحوط من ذلك