هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

ما يجب فيه الخمس

دامت المعاملة على الأرض مستقلة . وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن

الدار ، على الأقوى . نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم

دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ، فإذا اشترى الدار لا

يثبت الخمس على الأرض .

( مسألة 1544 ) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات ،

فثبوت الخمس مشكل ، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد

المعاوضة . ولا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته .

( مسألة 1645 ) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته ، فلو

اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس ، لم يصح .

وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره

عنه ، صح .

( مسألة 1646 ) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو

مسلم ولو كان مالكها بالأصل ، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو

خيار . بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا .

( مسألة 1647 ) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره

على الأصح ، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الأخذ

ولا حين الدفع على الأصح .

( مسألة 1648 ) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، ويتخير الذمي بين

دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس

لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس . ولو أراد دفع

القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية ، تقوم بما فيها مع

الأجرة فيؤخذ خمسها .

( مسألة 1649 ) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ، وكان بيعها

له صحيحا ، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم ، أو باع أهل

الخمس من سهمهم ، فيجب عليه الخمس . وكذا إذا بيعت تبعا لما