هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

ما يجب فيه الخمس

السنة ، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأما الحاصل

بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها

أيضا إذا أداه ، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة ،

فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء .

( مسألة 1639 ) إذا استطاع الحج في عام الربح ، فإذا حج في تلك

السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس ، وإذا أخر الحج

لعذر أو عصيان ، يجب اخراج خمسه .

( مسألة 1640 ) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة ، وجب

الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، أما المقدار المتمم لها في تلك

السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج . وله أن يخرج جميع

مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة . مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة

وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة

مئة ، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج ،

ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له

من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي .

( مسألة 1641 ) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من

العين أو من مال آخر ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف

في المال الذي تعلق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع

الحاكم الشرعي أو وكيله .

( مسألة 1642 ) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها

وإن جاز التأخير إليه في الأرباح . ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له

الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الآخذ .

( مسألة 1643 ) السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه

يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره . ولا

فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها ، ما