هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

ما يجب فيه الخمس

اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها ، فإن جبران

الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة .

( مسألة 1632 ) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في

الأخرى ، فالأقوى عدم الجبران .

( مسألة 1633 ) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه

بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب

اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا . أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه

كالأثاث والسيارة مثلا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .

( مسألة 1634 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها

إلا بإبقاء ربح سنين متعددة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين

متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه ، فما يجمعه في سنين

متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه .

( مسألة 1635 ) إذا مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار اخراج مؤنة

بقية السنة على فرض حياته .

( مسألة 1636 ) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز

اخراج المؤنة من الربح ، دون المخمس ، ودون الاخراج منهما على

التوزيع ، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني .

( مسألة 1637 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو اشترى لها

بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول

الربح ، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح . إما إذا لم

يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح

سنة الخسران .

( مسألة 1638 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات ، وأروش

الجنايات ، والنذور والكفارات ، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك