هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

ما يجب فيه الخمس

ونحو ذلك ، ولم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المؤونة على

الأقوى .

( مسألة 1628 ) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزراعة

وعمل اليد وغير ذلك ، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من

الجميع ، وسيأتي حكم جبران الخسارة ، فيخمس الفاضل عن مؤنة

سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة .

( مسألة 1629 ) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من

المؤنة مع الحاجة إليه ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه ،

فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس

مال للتجارة ويتجر به ، يجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك الحال في

الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .

( مسألة 1630 ) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس

فيها كالموروثة أو تعلق بها لكن أداه ، فإن أبقاها للتكسب بعينها

كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها ، والغنم

الذكور الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، فيتعلق الخمس

بنمائها المتصل والمنفصل . وإن أبقاها للتكسب بنمائها المنفصل

كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الإناث

التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل

كالمنفصل على الأقوى . نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا

كان أصلها لا خمس فيه أو أدى خمسه كما ذكرنا . وإن أبقاها للتعيش

بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، فيتعلق الخمس بما زاد على

المؤونة .

( مسألة 1631 ) إذا اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة ،

فباع واشترى مرارا ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، تجبر

الخسارة بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد الربح فقد ربح . وكذا لو